( 52 ) « واتفقوا على منع تصغير ذي للإلباس » 65 ( 53 ) نسبة الحال إلى المضاف إليه على أوجه : وجه : يجوز إجماعا إذا كان المضاف مصدرا أو صفة عاملة كأعجبنى قيام زيد مسرعا ، وإنّ زيدا ضارب عمرو متكئا . ووجه يمتنع إجماعا حيث لم يكن المضاف مصدرا ولا صفة ولا بعض ما أضيف إليه كضربت غلام زيد متكئا . وثالث مختلف فيه : إذا كان المضاف بعض المضاف إليه أو يشبه بعضه . . . » 66 ( 54 ) يقول عن « إمّا » ترد لمعان : الإيهام : نحو : « وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ 67 ، والتخيير نحو : « إِمَّا أَنْ تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَنْ تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْناً » 68 ، « إِمَّا أَنْ تُلْقِيَ وَإِمَّا أَنْ نَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقى » 69 « فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِداءً » 70 ، والتفصيل نحو : « إِمَّا شاكِراً وَإِمَّا كَفُوراً » 71 . . . لا خلاف أن ( إما ) الأولى في هذه الأمثلة ونحوها غير عاطفة ، واختلف في الثانية . . . » 72 . ( 55 ) « المضمر والمظهر من جهة التقديم والتأخير على أربعة أقسام : أحدهما : أن يكون الظاهر مقدّما على المضمر لفظا ورتبة ، نحو : ضرب زيد غلامه . والثاني : أن يكون الظاهر مقدّما على المضمر لفظا دون رتبة ، نحو : ضرب زيدا غلامه . والثالث : أن يكون الظاهر مقدّما على المضمر رتبة دون لفظ ، نحو ، ضرب غلامه زيد ، فهذه الثلاثة تجوز بالإجماع . والرابع : أن يكون الظاهر مؤخرا لفظا ورتبة ، نحو : ضرب غلامه زيدا ، فهذا أكثر النحويين لا يجيزه ؛ لمخالفته باب المضمر ، ومنهم من أجازه 73 ( 56 ) يقول في باب النائب عن الفاعل : الأفعال ثلاثة أقسام : قسم : لا يجوز بناؤه للمفعول باتفاق ، وهو الأفعال التي لا تتصرّف ، نحو : نعم وبئس . وقسم : فيه خلاف وهو كان وأخواتها المتصرفة . وقسم : لا خلاف في جواز بنائه للمفعول وهو ما بقي من الأفعال المتصرفة » 74 .